کامل ترین متن پایان نامه رشته حقوق :حاکمیت قانون:
تعداد صفحات: ۶۶
نوع فایل :WORD-قابل ویرایش
قیمت فقط ۴۲۰۰ تومان
شرح مختصر:
ابتدا باید تعریف قانون و حقوق و نتایج مترتب براین تعریف برای ما مشخص باشد. آقای دکتر ناصر کاتوزیان از میان مجموعه تعاریف حقوق این تعریف را می‌پسندد که حقوق: «مجموعه‌ای از قواعد الزآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.» (کتاب فلسفه حقوق، ص ۵۴۹)، بنابراین الزآور بودن، کلی بودن، تضمین اجرا و اجتماعی بودن به معنای ایجاد نظم و استقرار عدالت ویژگی‌های عام قاعده حقوقی است. فارغ از این ویژگی‌های عام، روشن و صریح و قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، مشروع بوده مرجع قانون‌گذاری نیز از دیگر ویژگی‌های قانون است.
ساختار نظام‌های جدید حول عناصر اصلی حقوق شکل گرفته‌اند. مرجعی که قانون را تصویب می‌کند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه). و از اینجاست که اصل تفکیک قوا شکل گرفته است. و چنین استقلال و تفکیکی به نسبت لازمه تحقق شعار حاکمیت قانون است.
حاکمیت قانون مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است و بدون چنین عنصری نمی‌توان از حاکمیت قانون سخن گفت. اما دموکراسی و وجود نهاد قانون‌گذاری دموکراتیک هم از دو جهت دیگر به حاکمیت قانون یاری می‌رسانند. مجلس دموکراتیک از یک جهت با تصویب قوانین متناسب با خواست عمومی و نظم اجتماعی، کمابیش منافع عمومی را در نظر می‌گیرد، حداقل در بلندمدت چنین منافعی را بیش از نهاد قانون‌گذاری غیر دموکراتیک محقق می‌کند. و از سوی دیگر به دلیل مردمی بودنش، نقش نظارتی خود را بر قوه اجرایی اعمال می‌کند. طبیعی است که انتخابی و دموکراتیک بودن قوه مجریه هم به تحقق حاکمیت قانون کمک می‌کند، اما به نظر من اهمیت آن در تحقق این هدف به اندازه دستگاه قضایی مستقل و مجلس دموکراتیک نیست.
برای دریافت فایل لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید.
